المنصة الحقوقية السورية
كبارقة أمل خلال سنوات النزاع، نشأ مجتمع مدني سوري، نشط في المجال الحقوقي مطورا ادواته وبانيا مهاراته، ومساهما في خدمة هذه القضايا. ومع إجماع المهتمين في هذا المجال إلى الحاجة لزيادة التنسيق بينهم، جرت في النصف الثاني من عام 2019 عدة اجتماعافت بين كل من وحدة تنسيق الدعم، كجهة مهتمة بتنسيق الجهود وتقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني. وفريق الخبراء القانونيين وهو مجموعة من الخبراء المختصين بتقديم المساعدة بالشأن الحقوقي في كل ما تحتاجه المؤسسات والمجموعات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها ومشاريعها.
كُرست المشاورات خلال هذه الاجتماعات، على إيجاد صيغة لتنسيق عمل المهتمين بالملف الحقوقي، وتبادل المعلومات والمعرفة، وتعزيز الأثر، وتغطية كافة المجالات المطروحة، وتم توسيع المشاورات لتشمل معظم المنظمات المعنية، وحصل الاتفاق على تشكيل منصة حقوقية كمساحة مشتركة لتنسيق الجهود، ولضمان استمرارها تعهدت وحدة تنسيق الدعم بتقديم المساعدة اللوجستية، وتعهد فريق الخبراء بتقديم الدعم التقني.
وتكللت الجهود في 26 شباط/فبراير 2019 بإطلاق الاجتماع الأول للمنصة الحقوقية السورية الذي دعت له وحدة تنسيق الدعم كجهة لوجستية، ومنظمة السلام والعدالة والتوثيق (أبجد) كمستضيف لفريق الخبراء القانونيين، ومنظمة مدنيون للعدالة والسلام كجهة ميسرة، حضره 22 شخص ممثلين عن جهات حقوقية، لتتوالى بعدها عدة اجتماعات أثمرت عن التوافق على تعريف المنصة وأهدافها، وازداد عدد المشاركين ليصل 34 جهة حقوقية، باستضافة وحدة تنسيق الدعم بدورها اللوجستي وفريق الخبراء القانونيين بدوره التقني.
أهداف المنصة
الحقوقية السورية
تعزيز التعاون بين المؤسسات المشاركة من خلال الحوار وتنسيق العمل وتبادل المعلومات.
تعزيز العمل التخصصي المشترك من خلال بناء مجموعات عمل تخصصية.
بناء بنك معلومات للمؤسسات الحقوقية والحقوقيين وبيت خبرة وعقل مفكر جمعي.
بناء استراتيجية مشتركة للعمل الحقوقي.
نشر الوعي الحقوقي وثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
تمكين وتعزيز حقوق المرأة من أجل القيام بدورها الفعال في المجتمع من خلال السعي لتحقيق المساواة العادلة والقضاء على التمييز في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية.
تطوير القدرات الحقوقية للأفراد والمؤسسات.
إحداث التغيير المجتمعي والسياسي من خلال الحشد والمناصرة للقضايا الحقوقية على جميع المستويات.
دعم حقوق الأطفال، وبذل كل ما يلزم لحماية حياتهم ومستقبلهم ومساعدة الأطفال للازدهار وتحقيق إمكاناتهم، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة المراهقة.
