ركوة – تسببت الزلازل الأخيرة في تركيا، بدمار العديد من المنازل، وفي هذا الإطار بحثت مصادر إعلامية تركية 5 أسئلة عن حقوق المستأجرين في تلك المناطق.
وحسبما ترجمت ركوة عن موقع trthaber من ضمن الأسئلة “ماذا يفعل المستأجرون ضمن المحافظات المتضررة من الزلزال في تركيا إذا أصبحت منازلهم غير صالحة للاستعمال؟”.
كما تتضمن التساؤلات عن حقوق المستأجرين في تركيا “كيف يمكن للمستأجر المتضرر مقاضاة المالك؟ وماذا سيحدث للضرر الذي تسببه الممتلكات في المنازل التي تضررت بشدة بحيث لا يمكن دخولها؟”.
وحددت السلطات التركية نحو 202 ألف مبنى وقرابة 582 ألف منزل مستقل تضررت أو تدمرت بالكامل بسبب الزلازل الأخيرة أو يجب هدمها لخطورة وضعها.
حقوق المستأجرين في تركيا
والعديد من المستأجرين ضمن مناطق الزلازل في تركيا قد لا يعرفون حقوقهم وهو ما شرحه الموقع عبر الأكاديمي البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة أنقرة Oğuz Sadık Aydos.
ويقول أيدوس إن اتفاقية الإيجار بضمان سلامة الأشياء غير المنقولة التي تم تدميرها بسبب الزلزال أو التي سيتم هدمها بسبب الأضرار الجسيمة تعد منتهية الصلاحية تلقائياً.
ويرجع السبب في أن المالك لا يبقي العقار المؤجر جاهزاً لاستخدام المستأجر بسبب حالة الزلزال، وبالتالي يصبح الدين أو التعويض أمراً مستحيلاً.
لكن هل يتعين على المستأجر دفع إيجار العقارات غير المنقولة التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الزلزال؟
يجيب الأكاديمي التركي بأنه يتم إلغاء مسؤولة المستأجر عن دفع الإيجار حالما يصبح العقار غير قابلاً للاستخدام، لكن الديون المرتبطة بما قبل الزلزال تبقى على حالها.
وعلى سبيل المثال فإن الديون التي بذمة المستأجر للمؤجر ما بين 15 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير تبقى في ذمته بعد وقوع الزلزال ولا يغير ما جرى شيئاً من هذه الحقوق للمؤجر.
قضايا الإيجارات ضمن مناطق الزلزال
ويضيف موقع trthaber حسبما ترجمته ركوة تساؤلاً ثالثاً عن حقوق المستأجرين في تركيا الذين يريدون الانتقال إلى مدينة أخرى بسبب الخوف الذي تعرضوا له من الزلزال.
وفي هذه الحالة يجيب أيدوس بأنه إذا لم تتضرر الممتلكات المؤجرة في الزلزال واستمرت علاقة الإيجار يجوز للمستأجر إنهاء العقد والانتقال من مدينة إلى أخرى.
ويسمح بذلك إذا عانى المستأجر من خوف وصدمة شديدة أثناء وبعد الزلزال، ويتقدم بإنهاء استثنائي عبر إشعار المؤجر كتابياً ويجب الالتزام حينها بـ 3 أشهر ويستمر فيها بدفع الإيجار.
لكن هل يمكن للمستأجر الذي تعرض لأضرار بسبب الزلزال رفع دعوى قضائية ضد المالك؟ وهو سؤال آخر أجاب عنه الأكاديمي البروفيسور Oğuz Sadık Aydos.
ويقول أيدوس حول حقوق المستأجرين في تركيا: “في حالة أن العقار المستأجر غير مقاوم للزلازل وتم بناؤه بشكل مخالف للقانون، يتعين على المالك الذي يمنح عقد الإيجار عن قصد تعويض الضرر الذي لحق بالمستأجر”.
وفي حال دخول المستأجر للعقار رغم كونه محظوراً لأسباب مثل سلامة الحياة بعد الزلزال لا يمكن إجباره من المالك على الإخلاء ويكون الأخير غير ملزم بحماية ممتلكات المستأجر.
وإن تعذر استرداد العقار في منطقة الزلزال لأسباب مثل استمرار عملية علاج المستأجر أو أقاربه، أو الشعور بالصدمة، يتم معالجة المشكلة وحلها عبر السلطات المحلية المسؤولة.
