ركوة – يتضمن نظام إنهاء الوظيفة أو الفصل من العمل في تركيا بنود مختلفة نظمها القانون التركي.
ويتضمن قانون العمل والضمان الاجتماعي كافة تفاصيل الحقوق المتبادلة بين الموظف وصاحب العمل.
وتسري كافة الأحكام المرتبطة بالمواطنين الأتراك على العمال الأجانب من السوريين والعرب في تركيا.
ومن المهم الإطلاع على البنود القانونية المرتبطة بعقود العمال والموظفين لعدم الوقوع في مشاكل قانونية.
وهناك نظامين منفضلين يرتبطان بإنهاء عقود العمل والفصل من الوظيفة من قبل الشركات في تركيا.
ويعتمد النظام الأول مبدأ حرية إنهاء الخدمات الذي يمنح جهة العمل الحق في إنهاء عقود العمل متى ما أرادت.
وحسب ما سبق لا يحتاج صاحب العمل تبرير الإجراء الذي اتخذه، لكن عليه دفع تعويضات إنهاء الخدمة.
ويُطلق على النظام الثاني الأمن الوظيفي ويُلزم أصحاب العمل بتقديم أسباب وجيهة وقانونية لإنهاء العقود.
العمل في القانون التركي
وبموجب ذلك لا يمكن لأرباب العمل فصل الموظفين دون مبرر قانوني حسب ما نقله موقع bariserdem.
وينبغي أن يتوفر بالعامل ما يلي كي يستحق تعويضات وحقوق نهاية الخدمة بمختلف أنواعها:
1- أن يكون قد عمل في نفس مكان العمل لمدة ستة أشهر على الأقل.
2- أن يكون عدد العاملين في مكان العمل ثلاثين شخصاً على الأقل.
3- في حال كانت الشركة تملك عدة فروع يجب أن يكون مجموع عدد العاملين في كافة هذه الأماكن.
أسباب فصل الموظف
في حال فصل موظف مشمول بقانون الأمن الوظيفي دون تقديم سبب وجيه يعتبر الفصل غير قانوني.
ومن ضمن الأسباب الوجيهة لفصل الموظف: عدم كفاءته أو كفاءة سلوكه غير المناسب أو بسبب ضرورات العمل.
ومن الأسباب المشروعة: أسباب صحية، أو قيام الموظف بسلوك ينتهك المبادئ الأخلاقية ومبدأ حسن النية.
وقد تكون هناك أسباب مقنعة منها عجز الموظف عن العمل لمدة تتجاوز الأسبوع حسبما نقله موقع kesikli وترجمته ركوة.
وينبغي على المستثمرين الأجانب العرب والسوريين في تركيا الإلمام بكل تلك التفاصيل لتجنب الوقوع في أي مشاكل قانونية.
ويسعى قانون العمل التركي إلى إصلاح الخلل في ميزان القوى بين أرباب العمل والموظفين.
وينبغي الحذر عند القيام بإجراءات فصل العاملين والموظفين من العمل، واللجوء إلى خبرة المحامين أو المطلعين على القوانين.
