ركوة – اعتبر تحليل لموقع روسي أن تركيا التي تنافس بسياساتها المرنة وعلاقاتها مع الدول الناطقة باللغة التركية تستعد لتشكيل نموذج عن الاتحاد الأوروبي وتقود العالم بحلف جديد منافس.
ومن خلال تحالفاتها الدولية وسياساتها الخارجية تؤرق أنقرة مضاجع بعض الدول وفق تحليل لموقع ريتم أوراسيا الروسي رصدته ركوة.
وربط المصدر النتائج بخطوات اتبعتها تركيا منذ سنوات تتعلق بتمكين وتوحيد الدول الناطقة باللغة التركية مثل كازخستان وقيزغستان وغيرها وسياساتها الخارجية التي عززت التحالف مع دول مثل روسيا والصين وإيران.
كما سرع فرضية تركيا تقود العالم بحلف جديد التعاون بين الدول الناطقة باللغة التركية والتقارب بينها بسرعة فاقت كل التخيلات فيما تبدو تلك الملامح واضحة بعد الأزمات التي ساندت فيها كل دولة الأخرى.
ورغم تأثير الزلازل على شركات المقاولات التركية بسبب اكتشاف مباني عديدة مخالفة للمعايير إلا أن الشركات التركية شاركت في بناء مرافق ضمن دول أخرى كبيرة مثل مطارات تركستان وعشق آباد.
حلف جديد سيجعل تركيا تقود العالم
ولطالما تحدثت وسائل إعلام عن الحلف المنافس الذي يخشاه الاتحاد الأوروبي وقد يجعل تركيا تقود العالم، ويتألف بالأساس من 7 دول هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزباكستان وتركمانستان.
ووفق ما نقلته حريات التركية ناشدت الشبكة العالمية للمجلس التركي “منظمة الدول التركية” بإعطاء توجيهات استراتيجية لتوسيع نطاق التعاون بين دول الحلف الذي قد تركيا تقود العالم.
لكن المصادر أكدت أن الحلف قد يصبح حقيقة في حال إقامة تعاون اقتصادي مالي كبداية ومن ثم تعزز جهود التعاون المشترك في مجالات السياسة الخارجية والنقل والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها.
ويضم هذا التعاون الدول الناطقة بالتركية ليصبح حلفاً متكاملاً ينافس الاتحاد الأوروبي سنة 2025 وفق ما توقعته المصادر وهي استراتيجية اتبعها الرئيس التركي منذ سنة 2020.
منظمة الدول التركية
وكان المجلس التركي قد أنجز دراسات تتعلق بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار تقوده تركيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحلف وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الحلف 3،8 تريليون دولار.
ومنظمة الدول التركية كانت تسمى سابقاً بالمجلس التركي أو مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية وقد أسست المنظمة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
ومن أبرز أهداف المنظمة التي قد تجعل تركيا تقود العالم تطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا السياسية الخارجية، وتنسيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي والانفصالية والتطرف والجرائم العابرة للحدود.
وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية وتشجع تبادل المعلومات القانونية والتفاعل بين وسائل الإعلام والتعاون الإقليمي في مختلف المجالات.
