ركوة – نظم القانون المدني التركي أحكام الطلاق بمختلف أنواعه ومنها الطلاق بالتراضي أو ما يعرف بالانفصال الغير متنازع عليه ويختلف عن الأحكام الدينية الإسلامية حيث يقع بمجرد اللفظ نظراً إلى أن تركيا دولة علمانية.
ويعد الطلاق من أهم القضايا الأسرية التي نظمها القانون التركي والتي من المفترض معرفة أحكامها من قبل المواطنين الأتراك والأجانب من العرب والسوريين المقيمين على الأراضي التركية حيث تطبق عليهم القوانين التركية.
ويعد قرار الطلاق جزء من حالة عدم التوافق بين الطرفين ويخضع لأحكام تفصيلية لكل نوع من أنواعه ويكون بقرار من القاضي إذ كما ذكرنا لا يقع لمجرد كلمة “طلقتك” أو “أنتي طالق” التي يحصل فيها الانفصال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الطلاق بالتراضي في تركيا
والطلاق بالتراضي يسمى بالتركية Anlaşmalı Boşanma وقد ورد هذا النوع ضمن المادة 166 من القانون المدني التركي ويحصل عادة بجلسة واحدة حين يرى القاضي أن لا سبب يمنع من جلسة ثانية أو عدة جلسات أخرى وفق ما نقله موقع tahanci وترجمته ركوة.
وبالتالي فالطلاق بالتراضي أسرع من غيره من أنواع الانفصال حيث يفسح القاضي المهلة للتراضي والصلح والاتفاق على بنود النفقة والتعويض والحضانة وما شابهها من تفاصيل.
ويجب أن يحضر الطرفين إلى الجلسة ليتم الطلاق خلالها وإلا سيؤجل القاضي الحكم إلى جلسات أخرى وبالتالي هناك شروط عديدة تتعلق بإجراءات الطلاق بالتراضي في تركيا.
شروط الانفصال غير المتنازع عليه في تركيا
ومن شروط الطلاق بالتراضي في تركيا أولاً أن يمضي على الزواج أكثر من سنة ويكون الزوجان متفقان على كل ما يتعلق بتبعات الطلاق من نفقة أو حضانة أو ماشابه.
تأكيد الطرفين للاتفاق بينهما بشكل واضح وصريح أمام القاضي الذي يصدر قراره بالموافقة أو لا ضمن ما يسمى بروتوكول الطلاق مع بنود مرتبطة به.
فقد يرى القاضي أن التفاهم غير عادل فيقضي ببروتوكول معين إما أن يوافق عليه الطرفان أو يرفضاه وبالتالي تمديد الجلسات إلى فترة أطول قد تستغرق شهور طويلة.
والمحكمة المختصة بإجراءات الطلاق بالتراضي في تركيا هي محكمة الأسرة وعادة ما تتراوح مدتها قضائياً نحو 3 أشهر وعلى طرفي العلاقة فهم حقوقه وواجباته بعد الزواج أو الانفصال منعاً لأي خلاف لاحق.
وفي حال تم الطلاق قبل مرور عام لا يعتبر بالتراضي ويعني ذلك جلسات طويلة الأمد أيضاً حتى صدور قرار القاضي النهائي.