ركوة – مع سعي الدولة التركية لتوظيف الكفاءات الأجنبية تعمل في الوقت ذاته على تحديد المهن المسموح لهم بمزاولتها لأسباب مختلفة وإليكم في هذا التقرير أبرز المهن المحظورة على الأجانب في تركيا.
ويساعد عمل الأجانب ببعض المهن في تطوير وبناء الدولة، ولهذا يرتفع عدد القادمين إلى تركيا بهدف العمل بما يناسب التخصص والشواغر المطلوبة وبما يلائم سياسة خفض البطالة التي تنتهجها الحكومة.
ورغم التوجه إلى خفض قوانين حظر عمل الأجانب وإيجاد استثناءات لذلك، إلا أن بعض المهن تبقى محظورة عموماً ويشترط للعمل بها معادلة الشهادات الأجنبية وقضاء فترات تدريبية وشروط أخرى مختلفة وفق ما ترجمته ركوة.
فبعض المهن تكون محظورة لعدم الحاجة للعمالة الأجنبية مثل القبالة أو لتفضيل الموظف الذي درس في تركيا على من تخرج من جامعات خارجها وحاجة بعض المجالات إلى الإلمام الكبير بالدستور والقوانين التركية.
المهن المحظورة على الأجانب
وهناك أعمال ينبغي أن يتمتع أصحابها بقدر احترافي من ممارسة اللغة مثل متحدثيها الأصليين ولهذا فإن أبرز المهن المحظورة على الأجانب مع وجود بعض الاستثناءات والتعديلات هي حسبما رصدته وترجمته ركوة:
“كاتب العدل، المحاماة، التخليص الجمركي، ضابط أمن في المؤسسات الخاصة أو العامة، والإرشاد السياحي”.
كذلك الحال بالنسبة إلى “طب الأسنان، القبالة، الصيدلة، الطب البيطري، إدارة المستشفيات الخاصة قبطان السفن التركية، وكل ما يتعلق بالأعمال البحرية” حسب ما تذكره وزارة العمل في موقعها الرسمي.
واستثناء يمكن للأجانب العمل ببعض المهن الطبية بشرط التخرج من جامعة تركية أو معادلة شهاداتهم الأجنبية والحصول على إذن صادر من وزارة العمل التركية.
كما تتضمن أبرز المهن المحظورة على الأجانب في تركيا استثناءات بالنسبة لمهنة القبالة وأخصائي البصريات، لكن بعض المهن مثل مجال الصيدلة لا تزال محظورة أمام الأجانب الراغبين بالعمل فيها.
Türkiye'de yabancılar istedikleri her meslekte çalışamıyor.
Kanunlar vatandaş olmayanlara polis, avukat, hakim ya da asker olma hakkı tanımıyor.
Veterinerlik, eczacılık, noterlik ve gemi kaptanlığı da yabancılara yasak meslekler arasında. pic.twitter.com/N3gTmII0Ot
— 10’lar (@10larMedya) May 21, 2022
المحاماة والوظائف الحكومية
ويحظر في تركيا أيضاً توظيف الأجانب في مجالات الأمن والسلامة العامة، كالشرطة والجيش والوظائف الحكومية والاستخباراتية حسب المادة السابعة من قانون العمل.
ورغم حظر العمل بالمحاماة في تركيا عموماً إلا أن الحكومة أتاحت لشركات المحاماة الأجنبية التي ترغب في العمل في تركيا تقديم الاستشارات في القانون الأجنبي وقضايا القانون الدولي وفق ماترجمته ركوة عن موقع dergipark.
وما يجعل من سوق العمل في تركيا مناسباً للأجانب انفتاح الدولة على الشرق والغرب ولكونها وجهة اقتصادية دولية تمتاز بالعديد من المزايا أبرزها الموقع الاستراتيجي وقوة الاقتصاد في الصناعة والتجارة والعقارات ومختلف المجالات.
