ركوة – أصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا قراراً جديداً اليوم الجمعة 7 تموز/يوليو 2023 رفعت بموجبه عدداً من الضرائب أبرزها ضريبة القيمة المضافة وأجور المعاملات الحكومية.
وبموجب القرار الذي رصدته ركوة عن جريدة حريات ارتفعت ضريبة القيمة المضافة البالغة %18 إلى %20.
وبالنسبة للضريبة المضافة البالغة %8 ارتفعت إلى %10، وزادت الضريبة على القروض الاستهلاكية من %10 إلى %15.
تغييرات الضرائب في تركيا 2023
كما رفع القرار قيمة “تتريك” الهواتف القادمة من الخارج إلى 20.000 ليرة وأجور المعاملات الحكومية بنسبة %50.
وتسري تلك الرسوم الجديدة ابتداء من 10 تموز/يوليو 2023.
وفي تركيا أنواع عديدة الضرائب تشمل المواطنين والأجانب، ولهذا يجب أن يكون العرب والسوريون في تركيا على إطلاع بها وبكل جديد يخصها.
وتكمن أهمية معرفة تلك القرارات إلى أن أي تخلف عن سداد المستحقات قد يسبب مشاكل قانونية ومالية كبيرة لصاحبها.
وتتولى إدارة الإيرادات التركية تنظيم مختلف أنواع الضرائب في البلاد وتخضع لإشراف وزارة المالية وقد تأسست سنة 2005 بقرار من البرلمان التركي.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
وبعد قرار وزارة الخزانة والمالية التركية قد يتساءل البعض عن ضريبة القيمة المضافة في تركيا وتأثيرها على الأجانب.
ضريبة القيمة المضافة في تركيا هي مبلغ مالي يحدد بنسبة معينة يفرض على مختلف أنواع المشتريات والخدمات والمنتجات ويسددها البائع للسلطات عبر مكتب الضرائب وتعرف باللغة التركية باسم Katma değer vergisi.
كما تعرف ضريبة القيمة المضافة أيضاً باختصار KDV وهي أحد أبرز الضرائب في تركيا ويتم تحديدها كنسبة مئوية من السعر.
وتنعكس ضرائب القيمة المضافة على قيمة المنتج أو الخدمة في الأسواق فتضاف إلى السعر النهائي لها.
وعلى سبيل المثال تفرض ضريبة بنسبة 10 % على مواد استهلاكية مثل اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والعسل والمربى.
لكن على الأجهزة الكهربائية تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% بعد التعديل الجديد.
ومن الضرائب في تركيا ضريبة استملاك خاصة تعرف باختصار SCT ويتم فرضها على استهلاك بعض السلع والخدمات التي تعد رفاهية أو ضارة بالبيئة أو الصحة.
المنتجات المقصودة مثل: “التبغ والمشروبات الكحولية أو المنتجات البترولية والسيارات والسلع الأخرى”.
لكن من المهم الانتباه إلى أن الالتزام بتطبيق قوانين الضرائب يمنع صاحبه من مشاكل قانونية عديدة تؤثر على الأفراد والشركات فقد يصل عدم الامتثال للتعرض إلى عقوبات وغرامات مختلفة.