ركوة – ضجت وسائل إعلام تركية ومنصات التواصل بتفاصيل قصة خطأ طبي لا يصدق في أحد مستشفيات إسطنبول شمال غربي تركيا.
ورفع مواطن تركي يدعى مراد دعوى قضائية ضد مستشفى في إسطنبول بسبب خطأ فادح تجسد بإجراء عملية لقدمه اليمنى عوضاً عن اليسرى.
وكان من المفترض أن تجري عملية مراد لقدمه اليسرى بسبب إصابته بما يسمى متلازمة أوز تريغنوم.
قصة خطأ طبي في إسطنبول
وعن قصة خطأ طبي فادح في إسطنبول خضع الشاب مراد قبل أشهر لعملية جراحية في قدمه.
وجاء ذلك بعدما أبلغ الأطباء بأنه يشعر بعدم الراحة في قدمه اليسرى ووضع الطبيب علامة عليها.
وقبل العملية قرر الأطباء إجراء تخدير كامل للمريض لكن قبل القيام بذلك سألوا المريض عن قدمه التي يعاني منها وأكد لهم أنها اليسرى.
لكن الأطباء رغم كل ذلك ارتكبوا خطأ فادحاً وقاموا بعملية للقدم الأخرى عوضاً عن المصابة حسبما ترجمته ركوة عن ntv.
دعوى قضائية ضد المستشفى
ويقول مراد الذي كان يعمل في صناعة الأحذية ويضطر للوقوف على أقدامه طوال الوقت إنه لم يعد يثق بالمستشفى ولهذا رفع دعوى قضائية ضد إدارته.
وأكد أنه بسبب خطأ طبي فادح في إسطنبول شمال غربي تركيا بات غير قادراً على الوقوف ويعاني من تقلصات في رجله حسب قوله.
وبحسب القانون التركي يحق للمريض رفع دعوى حدوث ضرر جسدي جراء خطأ طبي أو مضاعفات صحية ثبت أنها مرتبطة بشكل مباشر بإجراءات الطبيب أو المستشفيات في تركيا.
وعادة ما تقرر المحاكم تعويضات كبيرة للمريض في حال ثبت إهمال الطرف المدعى عليه وتزيد العقوبة بحال أدى الخطأ لعجز المريض أو وفاته بشرط أن تكون العلاقة السببية بين السلوك والضرر واضحة ومثبتة.
ماذا يقول القانون التركي؟
وفي القانون يتحمل الأطباء مسؤولية الوفاء بجميع الالتزامات المهنية أثناء العملية الجراحية وكقاعدة عامة على الكوادر الصحية تحمل مسؤولية سوء الممارسة.
لكن الأطباء لا يتحملون مسؤولية المضاعفات التي تعتبر “خطراً مسموحاً به” وفقاً للقانون التركي.
وسوء الممارسة الطبية تعني تسبب مستشفى أو طبيب أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية بضرر للمريض عبر فعل إهمال أو تقصير.
أما المضاعفات تعد نتيجة غير مُرضية لمرض أو حالة صحية أو علاج حدث بالرغم من كل الاحتياطات المتخذة.