ركوة – بعدما أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة من 15% إلى 17.5% نشرت وسائل إعلام أخبار وتصريحات جديدة حول المصرف.
ووفق ما نقلته الأناضول وترجمته ركوة حققت احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفاعاً بمقدار مليارين و645 مليون دولار.
جاءت أخبار البنك المركزي التركي عن الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 تموز/يوليو مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
وبلغت احتياطات المصرف التركي 113 مليارا و62 مليون دولار حسب إحصائيات الأموال والبنوك الإسبوعية التي نشرها المصرف.
ووفق ما نقلته الأناضول سيستمر التشديد النقدي تدريجياً حتى تعزيز الاستقرار المالي الكلي في تركيا.
أخبار البنك المركزي التركي
كما سجل احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ارتفاعاً حتى 14 يوليو بمقدار مليار و545 مليون دولار.
ومن أخبار البنك المركزي التركي بلغ احتياطي النقد الأجنبي للمصرف نحو 71 مليارا و381 مليون دولار.
وكان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي نحو 69 مليارا و836 مليون دولار في 7 من الشهر نفسه.
وحول ذات المدة ارتفع احتياطي الذهب بمقدار مليار و101 مليون دولار، من 40 مليارا و580 مليون دولار إلى 41 مليارا و681 مليون دولار.
كل ما سبق زاد إجمالي احتياطيات البنك المركزي من 110 مليارات و416 مليون دولار، إلى 113 مليارا و62 مليون دولار عن المدة المقصودة ذاتها.
تصريحات رسمية
وعبر حسابه في تويتر غرد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بالقول إنهم سيقدمون أقصى دعم للصادرات.
وتعليقاً على خطوة البنك المركزي زيادة الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم لفت شيمشك إلى اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.
و زاد الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم للمُصدرين بمقدار 5 أضعاف إلى 1.5 مليار ليرة تركية (56 مليون دولار).
ووفق شيمشك فإن إحدى الأولويات الرئيسية دعم الصادرات بقوة مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.
وأكد الوزير استمرار توجيه الموارد التي تحصل عليها تركيا من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات.
الفائدة في تركيا
وفي 22 حزيران/يونيو الماضي أقر البنك المركزي التركي زيادة على سعر الفائدة من 8،15 إلى 15 بالمائة.
وأسعار الفائدة عادة تستخدمها البنوك المركزية حول العالم لإعادة ضبط أسعار المستهلك ضمن الأسواق المحلية.
وتسعى تركيا للتحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
وحسبما نقلته الأناضول خفضت تركيا أسعار المستهلك المرتفعة والتي تجاوزت 85 بالمئة، إلى 39.59 بالمئة.
