ركوة – أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس 1 رمضان قراره بشأن أسعار الفائدة في تركيا، فيما وقع تسرب نفطي جنوبي البلاد حسبما أعلنت شركة بوتاش التركية الوطنية لخطوط الأنابيب.
وقرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 8.5%، بعد صمت حيال القرار الذي قد يتخذ حيال ذلك رغم التوجيهات الصادرة بأن الأسعار كانت عند مستوى مناسب في الآونة الأخيرة وفق ما نقلت صحيفة جمهوريات.
ودارت تساؤلات وتحليلات عن ما يمكن أن يفعله البنك المركزي من خطوات مع اقتراب الانتخابات وتداعيات الزلازل الكارثي وسط انقسام حول التوقعات.
وقدرت وزارة الخزانة والمالية التركية خسائر زلزال كهرمان مرعش في 6 شباط/فبراير 2023 بنحو 104 مليارات دولار.
من ناحيتها توقعت بلومبيرغ أن يعتمد البنك المركزي التركي على أدوات بديلة مثل اللوائح المصرفية وصيانة الأوراق المالية.
وتسعى الدولة لضمان مواجهة السحب المكشوف على العملة واستمرار تدفق ائتماني رخيص للمناطق المنكوبة.
وفي جميع أنحاء الاقتصاد تتزايد تكلفة الأموال مع ارتفاع متوسط المعدل المرجح للقروض التجارية في آذار إلى 16.2% فيما كانت تكلفة الائتمان الاستهلاكي أكثر من 20%.
تسرب نفطي جنوبي تركيا
ومن جهة أخرى أعلنت شركة بوتاش وقوع تسرب بخط أنابيب النفط باتمان-دورتيول جنوب شرقي تركيا لافتة إلى أن تواصل العمل على إصلاحها.
وأكدت الشركة استمرار عمليات التطهير والإصلاح ووقف انتشار النفط باستعمال الحواجز لمنع تلوث السدود وقنوات الري وفق ما نقلته tgrthaber وترجمته ركوة.
وفي شباط/فبراير الماضي أوقفت شركة خطوط الأنابيب التركية تدفقات النفط العراقي والأذربيجاني لعدة أيام لإجراء فحوصات السلامة بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أكدت أن الاقتصاد في تركيا قد يواصل تحسنه وهو قادر على استعادة قوته ويمكن أن يخرج من المرحلة بكامل عافيته.
تعافي الاقتصاد التركي
وبعد عام عصيب قد يظن المستثمرون أنهم لن يكونوا قادرين على التعامل مع الصعوبات المالية عام 2023.
وقد تضطر تركيا حسب ظن بعض المستثمرين إلى إجراء تغييرات في سياساتها “ولكن كلا الأمرين قد لا يتحققان”.
وخفضت البنوك المحلية التزاماتها للخارج عبر لجوء الحكومة التركية إليها عوضاً عن التمويل الدولي.
لهذا زادت الأصول القائمة على الدولار وإن تواصل التحسن في أرقام التجارة، فإن نموذج أردوغان الاقتصادي يمكن أن يخرج من هذه المرحلة بكامل عافيته وفق ول ستريت.
