تعديلات جديدة لدعم الليرة في البنوك التركية تتعلق بالودائع الأجنبية

ركوة – شددت تركيا القواعد التنظيمية للودائع والسيولة الأجنبية في البنوك التركية ضمن تعديلات تسعى بها لدعم الليرة التركية.

وشاركت وسائل إعلام لوائح جديدة أصدرها البنك المركزي التركي تتضمن تعديلات ترتبط بتنظيم احتفاظ البنوك بالسيولة المحلية والأجنبية.

وتعتبر تلك القرارات إحدى الأدوات المستخدمة في تحقيق الاستقرار لليرة يضعها عادة صانعو السياسات النقدية في تركيا.

تعديلات لدعم الليرة

وضمن تعديلات لدعم الليرة ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية، وصناديق المشاركة التي تصل إلى سنة واحدة.

ورفعَت النسبة المذكورة للودائع بالعملات الأجنبية من 25% إلى 30% إذا لم تكن 60% من الودائع لدى البنك التجاري بالليرة التركية.

تضمنت اللوائح بنوداً تجبر البنوك على شراء سبع نقاط مئوية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية.

ويتحقق ذلك بشرط انخفاض ودائع تلك البنوك عن مستوى 60%.

وفيما يتعلق بالمقرضين أقرت لوائح البنك المركزي إعفاءهم من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة.

ويكون ذلك إذا شكلت الودائع بالعملة المحلية 60% أو أكثر من إجمالي الودائع.

وتأتي تعديلات لدعم الليرة وتلك اللوائح ضمن استراتيجية تتبعها تركيا للتحول إلى العملة المحلية.

وتعرضت الليرة لضغوط عديدة مع توقعات بتراجعها بعد الانتخابات التركية.

ويبدو أن نتائج الانتخابات ستكون حاسمة في تشكيل اتجاه السياسات النقدية والمالية في تركيا.

انخفاض التضخم

ورغم كل المصاعب التي تواجه العملة المحلية إلا أن بيانات التضخم تظهر تحسناً عن الفترات الماضية.

وبحسب ما نشره معهد الإحصاء التركي تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 50.51% على أساس سنوي.

لكن ذروة التضخم كانت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 85% لتنخفض تلك النسبة مع ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% في شباط.

ولطالما حارب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضخم عبر خفض أسعار الفائدة وهي سياسة معاكسة للبنوك المركزية في الدول الأخرى.

ورغم ذلك إلا أن ارتفاع الأسعار حسب خبراء في مجموعة غولدمان ساكس تعتبر أحد نقاط الضعف المالية الأكثر إلحاحاً في تركيا.

يذكر أن حد الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في تركيا بلغ خلال شهر آذار الماضي 31 ألف ليرة تركية فيما بلغ حد الجوع 9600 ليرة وفق بيان اتحاد نقابة العمال التركية.