ركوة – خرجت الهجرة التركية بتوضيح جديد حول أنباء إيقاف منح الإقامة في عموم مقاطعات ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.
وجاء في بيان رصدته وترجمته ركوة نفت الهجرة التركية تلك الأنباء وأوضحت فيه عدة نقاط تتعلق بتدابير السلطات التركية حيال الكثافة السكانية داخل الولاية.
ومع تطرقه إلى تفاصيل منح الإقامة أكد البيان إغلاق منح الكمليك وإيقاف تسجيل السوريين تحت الحماية المؤقتة منذ سنة 2019 في إسطنبول.
منح الإقامة في إسطنبول 2023
وأوضحت الهجرة التركية أنه من أجل منع التركز المكاني، تجري المؤسسات الرسمية بشكل دوري تحليلات كثافة السكان الأجانب في مقاطعات الولاية.
لكن تجري تلك التحليلات حسب البيان في كل من الأحياء والمقاطعات داخل إسطنبول من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
كما تابع البيان أنه في كانون الثاني/يناير سنة 2021 أغلقت السلطات منطقتي الفاتح وإسنيورت في اسطنبول أمام تصاريح الإقامة الجديدة.
وشملت عمليات الإغلاق ومنع منح الإقامة في إسطنبول وكافة أنحاء تركيا نحو 1169 حياً في 63 ولاية تركية في 1 تموز/يوليو 2022.
وجاء ذلك بعدما تجاوزت كثافة الأجانب فيها 20% مقارنة بعدد السكان الأتراك.
حقيقة الإغلاق الكامل
ونفت الهجرة التركية الادعاءات القائلة بإغلاق كافة مقاطعات إسطنبول أمام تصاريح الإقامة وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة.
كما لفتت إلى وجود 10 مناطق مغلقة بشكل كامل في إسطنبول أمام طلبات تصريح الإقامة الجديد للأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء المغلقة داخل إسطنبول شمال غربي تركيا هي “أفجيلر، الفاتح، أسنيورت، اسنلر، سلطان غازي”.
ومن الأحياء المغلقة أمام منح الإقامة: “كوتشوك شكمجي، زيتون بورنو، باغجيلار، باهتجلي افلر، باشاك شهير”.
وكان وزير الداخلية علي يرلي كايا قد علق على الحملات الأمنية التي طالت ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.
لكن كايا ذكر أن تلك الحملات تستهدف المهاجرين غير النظاميين في كافة أنحاء البلاد ولا تتعلق بإسطنبول فقط.
وفق تلك الحملات تقوم السلطات التركية بالتحقق من جوازات السفر والهوية ووثائق المهاجرين والأذونات المطلوبة للتنقل وفق كايا.
ووفق بيان للهجرة التركية بلغ عدد الأجانب والعرب المقيمين ضمن ولاية إسطنبول التركية نحو 1,252,999 أجنبي.
ومن بين هؤلاء نحو 550,846 تحت الإقامة المؤقتة و728,934 تحت بند الإقامة قصيرة الأجل.