ركوة – كرر البنك المركزي التركي خطوات رفع سعر معدل الفائدة في تركيا وأكد عزمه مواصلة سياسة التشديد النقدي لخفض التضخم وسط أجواء مختلطة بين التفاؤل والحذر وتساؤلات عن أسباب وآثار هذا التغير.
ورغم أن الرفع الأخير لمعدل الفائدة الذي بلغ 750 نقطة أساس نتج عنه تحسن فوري (طفيف ومؤقت) في قيمة العملة المحلية وإشادة من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية إلا أن ذلك لم يمنع الحذر والتخوفات من أي مفاجآت اقتصادية قائمة.
فالأزمات المتكررة والزيادات الكبيرة على الضرائب والرفع المتتالي للأسعار بعد رفع سعر الفائدة وتبدل أسعار الصرف بشكل مفاجئ خلق تخوفات من تقلبات اقتصادية جديدة وعدم استقرار في الأسواق.
ولطالما أكد البنك المركزي مواصلة التشديد النقدي وهو ما ذكره أيضاً وزير الخزانة والمالية التركي في آخر تصريحاته على سعر الفائدة: “مصممون، استقرار الأسعار أهم أولوياتنا”.
وترى الإدارة المالية لتركيا أن السياسة الجديدة لها ناجعة فعلياً لخفض التضخم حتى أواخر 2024 رغم أن نظيرتها الماضية لطالما سارت باتجاه مغاير تماماً نحو خفض الفائدة ومحاربتها والتأكيد على عدم رفعها في المستقبل!
أسباب الرفع المفاجئ لسعر الفائدة
ونقلت وسائل إعلام عربية عن المستشار المالي مخلص الناظر قوله إن رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى من التوقعات يرجع لاتباع المركزي طريقة استهدف توقعات التضخم على المدى المتوسط لتحقيق التوازن.
وبمعنى أوضح ضمن معادلة “التشغيل الأمثل” تسعى السلطات لأن يصبح معدل الفائدة أعلى من التضخم بقيمة 5% ولهذا لجأ صناع السياسة المالية للوصول إلى معدل مقارب.
وهناك سبب آخر يتعلق بقرار إلغاء وديعة الليرة المحمية بسعر الصرف الأجنبي ما يثير مخاوف بشأن تأثر الليرة التركية وقيمتها.
وتبلغ قيمة الودائع الموجودة في المصارف التركية حوالي 120 مليار ليرة ومن المحتمل أن يخرج قسم كبير منها إلى الدولار والذهب والملاذات الآمنة وهو ما قد يؤدي لهبوط حاد في الليرة.
آثار التشديد النقدي في تركيا
وجراء تلك المخاوف رفع المركزي التركي نسب الفائدة بهذا الشكل الكبير بلغ 750 نقطة أساس دفعة واحدة وفق ما نقله موقع الجزيرة نت عن الناظر.
ومن المتوقع أن تسهم معدلات الفائدة المرتفعة بخفض أسعار العقارات والسيارات ومعدل التضخم بشكل عام لكن بنفس الوقت تعقيدات إضافية للمستهلكين في الحياة اليومية حيث القروض أصعب واستخدام بطاقة الائتمان سيخضع لتشديد أكبر.
وفضلاً عن ذلك من المتوقع أن تزداد البطالة وتتسبب هذه السياسة في إفلاس بعض الشركات الصغيرة وإدخال الاقتصاد في نوع من الركود الذي بحسب وصف الخبير الاقتصادي “لاغنى عنه لخفض التضخم”.