ركوة – تستعد تركيا لإصدار قانون جديد ينظم بشكل أكبر مسألة إيجارات العقارات ويمنع الاستغلال أو طلب مبالغ باهظة الثمن.
و ينص القانون الذي تحدثت عنه جريدة صباح على فرض غرامات اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر القادم بحق من يضعون إيجارات باهظة للمنازل.
وأكدت الصحيفة أن قانون تركي يخص العقارات له سبب وهو ازدحام المحاكم بالقضايا من هذا النوع التي إما تطالب بالإخلاء أو تطالب بتحديد عادل لمقابل الإيجار.
وسيتمكن كل من المستأجرين والملاك اعتباراً من أيلول القادم من التوجه إلى الوساطة والخضوع لما يعرف باسم قانون “الالتزامات”.
تفاصيل قانون تركي يخص العقارات
وحسب هذا القانون لا يمكن لمالك العقار إخلاء المستأجر لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد.
ويستثنى من ذلك من يحتاج للإقامة في المنزل هو أو أحد أفراد عائلته ويعمل القاضي على تقييم الحالة وحماية حقوق المستأجر في حال رفع قضية.
ويتم اللجوء قبل القضاء إلى وسيط قانوني وبعدها يتم رفع دعوى قضائية في حال التعرض لأي ضغوط وتهديدات ومضايقات.
والعقد الذي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون وبالتالي لا يخول انتهاء عقد الإيجار المالك بطرد المستأجر وفق قانون تركي يخص العقارات.
ولمالك العقار حقوق تتعلق بحقه في الإخلاء في حال كان هناك تجديد للمنزل أو هدم كبير فيه أو إذا أخل المستأجر بدفع المستحقات.
ومما لا يعرفه الكثيرون إذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مشاكل يحق للمالك مطالبته بإيجار 3 أشهر.
لكن إذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض وفق قانون تركي مرتقب يخص العقارات.
في حال عدم دفع الإيجار
هناك إجراءات على المالك اتباعها في حال عدم تسديد المستأجر للالتزامات الناتجة عن الإيجار وهي:
- إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً
- في نهاية الفترة المذكورة يمكن طلب الإخلاء
- يتم طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي.
إن أثبت المالك خرقاً أساسياً للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد.
وكان حقوقيون أتراك قد تحدثوا عن مشروع قانون يعاقب من يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية.
وتزيد العقوبة في حال التمر على المستأجر أو تهديده أو كسب أرباح غير عادلة منه وكل ذلك يخضع لتقدير المحكمة.