ركوة – وثيقة التقييم العقاري في تركيا إلزامية على من يرغب بتملك العقارات أو بيعها منذ سنة 2019 ويتم استخراجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع وتبقى سارية مدة 3 أشهر.
وتتضمن هذه الوثيقة سعر العقار بالليرة والتفاصيل الموجودة في سند الملكية أو الطابو مثل العنوان، الموقع، الطابق وما شابهها من تفاصيل.
وتعد أيضأً من الأوراق الرسمية اللازمة لإنجاز معاملات تسجيل الطابو في المبيعات العقارية ويحمل التقييم العقاري أهمية خاصة لتحديد قيمة العقار ما تمنح صاحبها حق التقدم للجنسية التركية.
كيف تجري عملية التقييم العقاري في تركيا؟
ويتساءل العديد من القراء والمهتمين بشراء العقارات والذين يحتاجون للتقييم العقاري عن طريقة استخراجه.
وتتم عملية التقديم عليه عبر طلب من خلال الإنترنت webtapu ويمكن الاتصال بخدمة الزبائن عبر الرقم 181 وتقوم إدارة الطابو بترشيح قائمة من شركات التقييم المصادق عليها من قبل الحكومة التركية.
وتعرفة التقييم المالية هي تعرفة ثابتة لمختلف شركات التقييم العقاري وتتراوح ما بين 4000 إلى 6000.
ويستطيع صاحب العلاقة الذي يدفع أجرة التقييم متابعة المعاملة أو طلب إعادة التقييم من خلال الإنترنت أو خدمة الزبائن عبر الرقم ذاته 181.
أبرز المعلومات المرتبطة بالعقارات التركية
ويقوم صاحب العلاقة أو وكيله أو وكيله باختيار شركة من الشركات المرخصة من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا المختصة بالتقييم، وتتضمن معلومات التقييم العقاري المعلومات التالية بشكل تفصيلي دقيق:
- مساحة العقار
- عمر العقار الحقيقي
- موقع العقار
- حالة العقار وجودة بنائه
- المواصلات التي تؤدي إليه
- البنية التحتية للعقار ومنطقته
- ترتيب العقار في البناء
ومن أبرز فوائد التقييم العقاري منع التلاعب بالأسعار وبيع عقارات رخيصة بأسعار باهظة ومنح الثقة لدى المستثمر الأجنبي الراغب بالحصول على الجنسية التركية وزيادة مستوى الارتياح عند الراغبين بالعمل في مجال الاستثمار العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن معاملة التقييم المنجزة بطلب من شخص أجنبي يمكن استخدامها من قبل شخص آخر لأجل التقدم بطلب تملك العقار ذاته بما لا يتجاوز مدة صلاحيته القانونية 3 أشهر.
وتكمن أهمية تشريع قوانين تنظم هذا بيع العقارات لإبعاد أصحاب النفوس المريضة والمحتالين عن إعطاء نظرة سيئة عن السوق التركية.
ومنذ عام 2019 قامت الحكومة بإصدار قانون التقييم العقاري في تركيا، وأصبح أمراً إجبارياً عند القيام بأي عملية للتملك العقاري من طرف الأجانب.