ركوة – أعلن البنك المركزي التركي عن تغييرات اقتصادية جديدة على أسعار الفائدة في تركيا، وسط تغيرات طفيفة طرأت على أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية وسط تساؤلات عن مدى تأثير القرارات الأخيرة عليها.
وخلال اجتماع جرى برئاسة محافظة البنك حفيظة أركان رفع سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وأكد البيان مواصلة عملية التشديد النقدي للسيطرة على سلوك التسعير وتخفيض التضخم خلال فترة قصيرة وتحسين التوقعات القادمة.
تغييرات اقتصادية جديدة في تركيا
ومن أبرز ما جاء ضمن بيان البنك المركزي التركي في 24 آب/أغسطس 2023 وفق ما رصدته ركوة عن الأناضول:
نواصل اتخاذ القرارات بإطار موجه نحو البيانات و شفاف يمكن التنبؤ به
نواصل تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن في توقعات التضخم
نسعى لتحقيق استقرار في الأسعار عبر زيادة الاحتياطات الأجنبية
نسعى لتحسين ظروف التمويل الخارجي من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على تغييرات اقتصادية جديدة في تركيا عبر حسابه في منصة “إكس (تويتر سابقاً)” على القرار الجديد: مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا”.
وتضبط نسب الفائدة على القروض والودائع أسعار المستهلك في الأسواق المحلية حسبما تنقله وسائل إعلام تركية ترى أن تلك القرارات مهمة اقتصادياً.
الليرة التركية 24 آب 2023
ورغم القرار الجديد حول رفع سعر الفائدة في تركيا، سجل سعر الدولار الواحد مقابل الليرة التركية انخفاضاً اليوم الخميس 24 آب/أيلول.
ومن ضمن أبرز تغييرات اقتصادية جديدة في تركيا بلغ الدولار الواحد مقابل الليرة 25,71.
ومن ضمن التغييرات على أسعار العملات الأجنبية سجل اليورو 27,92 والجنيه الإسترليني مقابل الليرة في تركيا نحو 32,70 ليرة تركية.
وبلغ سعر غرام الذهب الواحد اليوم الخميس 24 آب/أغسطس 2023 عيار 18 نحو 1,237 وعيار 21 سجل سعر 1,444 ليرة تركية.
وبالنسبة لعيار 22 سجل سعر غرام الذهب الواحد اليوم الخميس نحو 1,513,11 وعيار 24 بلغ سعره 1,640 ليرة تركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر أن تركيا تسعى لزيادة صادراتها رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي مشيراً إلى اعتمادها على تنمية الصادرات لاستغلال موقعها الاستراتيجي وقربها من 56 دولة.
كما لفت إلى زيادة تركيا لاستثماراتها في البنى التحتية بما يشمل المناطق الصناعية، المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية.