أخبار تركياقرار قضائي يثير صدمة مستأجر تركي لسبب لا يخطر على البال!

قرار قضائي يثير صدمة مستأجر تركي لسبب لا يخطر على البال!

ركوة – قضت محكمة النقض التركية بحكم أثار صدمة مستأجر تركي ولاقى ضجة واسعة في وسائل إعلام تركية.

وكان القرار لصالح “مالك عقار” يدين فيه مستأجر لم يستطع توثيق تسليم مفتاح الشقة للمالك بعد إخلائه لها.

وبدأت قصة قرار قضائي يثير صدمة مستأجر تركي مع M.K الذي أخلا عقاراً استأجره بسبب فرض مالكه زيادة على الإيجار.

لكن المستأجر الذي أكد أن القرار ظالم بحقه لم يخطر بباله أن يوثق عملية تسليم المفتاح إلى مالك المنزل.

ودفع ذلك مالك المنزل لرفع دعوى ضد المستأجر بأنه لم يتم عملية التسليم وأن هناك إيجار 11 شهراً لم يتم تسديده.

وأكدت المحكمة أن الإيجار يبقى سارياً على المستأجر في حال عدم تسليم مفتاح المنزل ويحتفظ بحقوقه والتزاماته تجاه العقار.

قضت محكمة النقض التركية بحكم أثار صدمة مستأجر تركي ولاقى ضجة واسعة في وسائل إعلام تركية
مشاكل الإيجارات في تركيا

صدمة مستأجر تركي

ورفع مالك الشقة دعوى ضد المستأجر تطالبه بدفع إيجار 11 شهراً ليصبح الأخير في ورطة بسبب قرار المحكمة.

وبدأ المالك تحركه القضائي عندما اعترض المستأجر على إجراءات تطالبه بمبلغ إيجار غير مدفوع عن 11 شهراً.

وأثار القرار صدمة مستأجر تركي رغم إخلائه البيت وتسليمه مفتاح الشقة لكن دون توثيق ذلك حسبما ترجمته ركوة.

وبسبب عدم توفر إثبات تسليم المفتاح قضت المحكمة بدفع رسوم 11 شهراً لصالح مالك العقار.

وأكد المستأجر أنه تلقى إخطاراً بالإخلاء بناء على اتفاقية الإيجار ولم يكن عليه آنذاك أي دين عن الفترة الماضية.

للتعرف على حقوق وواجبات المستأجر في القانون التركي بإمكانكم الإطلاع على التقرير التالي في موقع ركوة.

قرار قضائي يثير صدمة مستأجر تركي لسبب لا يخطر على البال!
الإيجار يبقى سارياً على المستأجر في حال عدم تسليم مفتاح المنزل

قرار تاريخي!

وبعد مشوار للدعوى بين المحكمة الأولى ومحكمة الاستئناف أصدرت محكمة النقض قراراً تاريخياً حسبما ترجمته ركوة.

ويتعلق قرار المحكمة الذي سبب صدمة مستأجر تركي بحالة عدم قبول المؤجر تاريخ الإخلاء من قبل المستأجر.

وفي تلك الحالة يقع على عاتق المستأجر مسؤولية إثبات أن العقار المؤجر قد تم إخلاؤه بالفعل وتم تسليم المفتاح.

ويكون تاريخ الإخلاء بنفس يوم تسليم المفتاح وعلى المستأجر إثبات التسليم وتاريخ حصوله.

والإثبات يكون خطياً وفق ما نقله موقع haber7 الذي لم يحدد وسيلة أخرى للإثبات قد تقبلها المحكمة.

وكان متحدث العدالة والتنمية عمر تشيليك قد أكد متابعة الدولة بشكل كبير لشكاوى ارتفاع أسعار الإيجارات والاستغلال ومخالفة القوانين المرتبطة بها.

وفي تركيا قد تجد منازل ربما لاتصلح للسكن بل حتى كحظائر ضمن إعلانات للإيجار أو البيع بأسعار فوق الخيال.

ورغم تحرك السلطات ومكافحتها تلك الظاهرة لاسيما بعد زلزال جنوبي تركيا إلا أنها في تصاعد مستمر وكبير تضاعف منذ رفع الحد الأدنى للأجور وللمزيد يمكن قراءة المادة التالية: منازل للآجار في تركيا بأسعار فوق الخيال والسلطات تواصل ردع الاستغلاليين.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

أحدث الأخبار